حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و ازجمله مهمترین مولفه‏‌‌های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است.
ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می‌نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه‌ای حقوق متهم پایمال نگردد.
در راستای همین ضرورت‏‌ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری‏‌‌های مثبتی می‌باشد که ازجمله آن‏‌ها می‌توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و .
در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری( مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
ب هطور کلی، این نوآوری‏‌ها را می‌توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی( توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح‏‌ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١۳۹۲ در مقایسه با قانون سال ١۳۷۸، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است.
با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند.
زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی­گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش­بینی نمی­نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی­کنند.
این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است

منبع : مقاله حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیکی، اینترنت، استراتژی، تکنولوژی اطلاعات.
به تعریف نقشها و کارکردهایشان بپردازد که برای نیل به این هدف دولت الکترونیک شکل گرفته است.
در صورتی که بتوان چالش‏‌ها و موانع توسعه دولت الکترونیک را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آنها را اتخاذ کرد، پیاده سازی دولت الکترونیک مزایای متعددی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
یکی از مهمترین این چالش ها، پذیرش و به کارگیری خدمات دولت الکترونیک ازسوی شهروندان است.
دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران است.
این عوامل در قالب سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک شناسایی شده و پس از تنظیم پرسشنامه بر این اساس، در مرحله اول با استفاده از نظرات خبرگان فناوری اطلاعات به بررسی مولفه‏‌ها و شاخص‏‌‌های مطرح پرداخته شده است.
مولفه‏‌ها و شاخص‏‌‌های تایید شده در مرحله اول، در قالب پرسشنامه دوم در سطح شهروندان تهرانی توزیع شده و آزمون مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است.
نتایج نشان داده‏‌اند که فراهم بودن زیر ساخت‏‌ها و در دسترس بودن خدمات، مهمترین عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران هستندهدف از استقرار دولت الکترونیک ارایه آسان و سریع خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها می‌باشد.
لذا مقتضی است دولت‏‌ها به مثابه نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستم‏‌‌های اینترنتی و گروه افزارها و سیستم‏‌‌های جمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسان‌تر و سریع‌تر مشتریان و کسب و کارها به خدمات الکترونیکی و پرداخت هزینه‏‌‌های دریافت خدمات از سوی ایشان مستلزم ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک به مثابه یکی از مهمترین زیرساخت‏‌‌های دولت الکترونیک است.

منبع : تحقیق دولت الکترونیک

روش های تأمین مالی

روش های تأمین مالی

رشد روزافزون ابزارهای مالی و توسعه هرچه بیشتر نظام‏‌‌های مالی از این حقیقت منتج می‌شود که: توسعه نظام مالی جز لاینفک توسعه نظام اقتصادی است.
توسعه نظام تامین مالی در یک کشور، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده، جریان‏‌‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌باشد.
مدیران بنگاه‏‌‌های اقتصادی در عصر حاضر، با توجه به محدودیت‏‌‌های منابع مالی به ویزه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن رقابت، تحت فشار فزاینده‌ای قراردارند تا هزینه‏‌‌های عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش دهند و کم هزینه‌ترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت‏‌‌های شرکت در راستای افزایش ارزش، پرداخت به موقع بدهی ها، تداوم فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی را دارند که در این میان متغیرهای زیادی در رابطه با روش‏‌‌های تامین منابع وجود دارد یکی از این متغیرها که نقش بسیار حیاتی دارد نقش و ساختار هییت مدیره است.
و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اندازه و ویزگی‏‌‌های هییت مدیره در رابطه با تامین منابع مالی خارجی و داخلی رابطه معناداری دارد.
مقاله حاضر از نظر روش و ماهیت نوع تحقیقات همبستگی و مطالعه میدانی و از نظر هدف کاربردی است.
سوال این است که بین اندازه هییت مدیره و منابع تامین مالی چه رابطه‌ای موجود است.
امروزه کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می­شود و هر روزه توجه بخش­های گسترده­تری از جامعه را به خود جلب می‌کند.
چگونگی تامین مالی یکی از موضوع­های راهبردی پیش ­روی کارآفرینان اجتماعی برای راه­اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای اجتماعی است.
شرکت‏‌ها برای اجرای پروژه‏‌‌های سرمایه گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی‏‌‌های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی نیاز دارند.
توانایی شرکت‏‌ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عواملاصلی موفقیت شرکت به شمار می‌رود.
از این رو این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش‏‌‌های تامین مالی( افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است.

منبع : مقاله روش های تأمین مالی

معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت‏‌‌های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع( ( قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است) ) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.
فارغ از موضوع اهدا عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضا بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
این پایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلید‌ی موضوع معاملات اعضا بدن انسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضا بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضا بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضا بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضا” می‌پردازد.
امروزه به لحاظ پیشرفت دانش پزشکی و تقاضای بسیار برای استفاده از اعضای بدن انسان، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابنده‌ای یافته و این در جایی است که بسیاری از فقها و حقوقدانان اسلامی از نظر فقهی و حقوقی عملیات قطع و معامله و نقل اعضای بدن آدمی را چه در حالت حیات و چه پس از آن صحیح نمی‌دانند،اما با بررسی و مطالعه دقیق اقوال علمای شیعه و سنی و سوابق روایی موجود و در نظر گرفتن فتاوی بسیاری از مراجع عظام تقلید و مطالعه ده‏‌ها استدلال و مستند موافق و مخالف در رابطه با مالیت و معامله اعضای بدن انسان چنین بدست می‌آید که امروزه با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان بهره وری مطلوب از اعضای بدن و اجساد انسانها در نجات جان بیماران و حتی در مواردی تاثیر بسزای آن در پیشرفت دانش و آموزش علوم پزشکی در مراکز آموزشی کشور، امکان خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده و مرده و همچنین اجساد آنها،تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.
و در نتیجه مانند سایراموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود خرید فروش اعضای بدن در برخی کشورها مثل هند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شده و در برخی کشورها ازجمله کشورهای عربی با منع قانونی مواجه شده و تنها هدیه عضو پذیرفته شده است.

منبع : مقاله معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

مهاجرت در نظریات ارزش ها و تغییر ارزش ها

پدیده مهاجرت قدمتی طولانی در زندگی بشر دارد.
اولین گونه‏‌‌های سبک زندگی بشری با کوچ و مهاجرت دایمی توامان بود.
آشنایی انسان با کشاورزی و یکجانشینی کم کم مهاجرت را در حاشیه قرار داد اما همچنان به عنوان یک شیوه زندگی، مورد توجه بخش قابل توجهی از انسان‏‌ها بود.
انقلاب صنعتی و تحولاتی که در پی آن در حوزه اقتصاد شهری رخ داد باعث شد تا یکبار دیگر پدیده مهاجرت در صدر توجهات قرار گیرد بویژه زمانی که انقلاب صنعتی به کشورهای جهان سوم راه یافت و به دنبال آن سیل جوانان روستایی جویای کار روانه شهرهای این جوامع شدند، مهاجرت و پیامدهای آن به یک معضل اجتماعی تبدیل شد.
از این زمان بود که توجه به علل پیدایش و پیامدهای این پدیده در حوزه علوم اجتماعی و انسانی منجر به شکل گیری آثار علمی در این زمینه گردید آثاری که بزرگترین نقصشان تمرکز روی پیامدهای اقتصادی مهاجرت است و در حوزه پیامدهای فرهنگی و سیاسی آثار اندکی وجود دارد.
به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد با عطف توجه به پیامدهای سیاسی و فرهنگی مهاجرت در غنا بخشیدن به آثار علمی مربوط به مهاجرت کمک کند.
بنا بر این مطالعه نسبتا جامع، مهاجرت، مستلزم کوششی میان رشته‌ای است.
هدفی که در این مقاله جامعه شناختی دنبال می‌شود بررسی رابطه متقابل نظری مهاجرت و نابرابری است.
همچنین، در این اثر با استفاده از داده‏‌‌های آماری حاصل از سرشماری‏‌‌های ادواری ایران، به تحلیل این رابطه می‌پردازیم.
از این رو، روش این تحقیق، مطالعه اسنادی- نظری است و کوشش می‌شود با استفاده از تحلیل ثانویه بر پایه داده‏‌‌های آماری موجود، پشتوانه‌ای واقعی برای یافته‏‌‌های نظری فراهم نماییم.
چارچوب نظری این پژوهش که برپایه مروری گذرا بر نظریه‏‌‌های کلاسیک مهاجرت صورت می‌گیرد، رویکرد برد متوسط «گزینشی بودن مهاجرت» است که می‌تواند برای رسیدن به هدف این مقاله و تحلیل رابطه بین مهاجرت و نابرابری کمک کننده باشد.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که رابطه مهاجرت و نابرابری نیز گسترده و چند بعدی است.
به این معنا که حرکات جمعیتی نه فقط باعث تغییر چگونگی پراکندگی جمعیت در درون یک منطقه جغرافیایی می‌شود، بلکه در ساختارهای شغلی، رفاهی، جنسی، آموزشی، و همچنین در حوزه‏‌‌های عمده‌ای که در بالا نام برده شد، تغییراتی را ایجاد می‌نماید.
هر کدام از این تغییرات نیز به نوبه خود شرایط نابرابری را پیچیده‌تر می‌نماید و زمینه را برای مطالعه دقیق‌تر موضوع فراهم می‌کند.

منبع : مقاله مهاجرت در نظریات ارزش ها و تغییر ارزش ها